وأقرت رئاسة الحكومة في إجابتها التي وجّهتها إلى البرلمان يوم 27 ماي الماضي، ونشرت على موقعه الرسمي أوّل أمس الثلاثاء، بأن مبلغ المنحة اليومية في نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، "لم يعد يمكن أعوان الدولة في الوقت الراهن من مجابهة مصاريف الإعاشة والإقامة في ظروف لائقة، نظرا للتراجع الذي عرفه الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية الأساسية منذ سنة 2005 وإلى حدود هذا التاريخ